تأسس البرنامج السوري للتطوير القانوني في عام 2013 لتلبية الاحتياجات القانونية المعقدة الناجمة عن الصراع السوري، ويعمل كمنظمة محايدة غير حكومية في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الحكومية في سوريا. انبثقت فكرة البرنامج السوري للتطوير القانوني نتيجة للصراع السوري بعد ادراك الأهمية البالغة لمعالجة الاحتياجات القانونية المعقدة التي نجمت عن هذا الصراع.

 

أثارت هذه الاحتياجات قلق مختلف الجهات المعنية في الصراع. انه لمن الأهمية بمكان معالجة الفراغات القانونية الناتجة عن الصراع وذلك من أجل منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون وهذه الأمور لها تعقيداتها ولا سيما في مناطق النزاع.

 

لكل جهة من الجهات احتياجات قانونية مختلفة كمثل العاملين في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الناس. إن معالجة هذه الاحتياجات تمثل مهمة شاقة وذلك لوجود تحديات ضخمة نتيجة للديناميكية المتغيرة للصراع. جعل البرنامج السوري للتطوير القانوني مهمته لتلبية الاحتياجات القانونية الحالية والمستقبلية في سوريا وذلك بالاستفادة من خبراته ومعرفته القانونية.