البرنامج السوري للتطوير القانوني يطلق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية

April 17, 2018

 

أطلق البرنامج السوري للتطوير القانوني وحدة جديدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية. يهدف عمل هذه الوحدة إلى صون وضمان حقوق الإنسان في ضوء الحديث الحالي حول إعادة الإعمار في سوريا.

 

على الرغم من أن النزاع في سوريا لم ينتهي بعد، فقد بدأ المجتمع الدولي في سوريا بالاستثمار في إعادة الإعمار في سوريا. إن التحرك نحو إعادة الإعمار، في حين ما يزال النزاع مستمراً، يثير الكثير من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. حيث أن البدء بجهود إعادة الإعمار يمكن أن يعطي الانطباع بأن النزاع قد انتهى، مما يحوّل انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة في أرجاء سوريا. علاوة على ذلك، من المرجح أن يستفيد مجرمو الحرب السوريون ومنتهكو حقوق الإنسان من جهود إعادة الإعمار، حيث سيتوجه الكثيرون في المجتمع الدولي إلى الحكومة السورية، والتي هي أكبر مرتكب لجرائم الحرب في النزاع، للتعاون معهم في إعادة الإعمار. كما أنه من المرجح أن تؤثر إعادة الإعمار على ملكيات اللاجئين والمشردين داخليًا في سوريا. تسلط هذه الوحدة أيضا الضوء على استخدام إعادة الإعمار كأداة للهندسة الديموغرافية والتمييز على أساس الآراء السياسية السوريين.

 

تهدف وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية التابعة للبرنامج السوري للتطوير القانوني إلى التخفيف من حدة هذه الأضرار من خلال ضمان حصول أصحاب الشأن في إعادة الإعمار في سوريا على المعلومات الضرورية التي يحتاجونها لفهم تأثير دورهم في إعادة الإعمار على حقوق الإنسان في سوريا. سيقوم البرنامج السوري للتطوير القانوني بذلك من خلال العمل مع صُنّاع القرار السياسي الدوليين والشركات المهتمة بإعادة الإعمار، إضافة إلى تقديم المشورة والتدريب للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والإعلاميين في سوريا حول قانون الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمناصرة. سيطلق البرنامج السوري للتطوير القانوني هذه الوحدة من خلال ندوة حوارية حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية في إعادة إعمار سوريا في لندن في شهر أيار/مايو.

 

ستتضمن أنشطة هذه الوحدة ورشات عمل للمنظمات السورية غير الحكومية، حيث يمكنهم التحاور مع الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية ومناقشة استراتيجيات المناصرة. كما سيستضيف البرنامج السوري للتطوير القانوني ورش عمل للشركات المهتمة بالمشاركة في إعادة الإعمار، حيث يمكن لممثلي الشركات التحاور مع المنظمات غير الحكومية السورية وخبراء حقوق الإنسان والأعمال التجارية لمناقشة طرق الحد من تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان. كما سيقوم البرنامج السوري للتطوير القانوني برصد الاستثمارات في إعادة الإعمار في سوريا وتوثيق قضايا حقوق الإنسان عند حدوثها.

 

في أوائل نيسان/أبريل، التقى المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم العلبي ، ورئيسة وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية، نور حمادة ، مع وزارة الخارجية السويسرية لمناقشة وضع إعادة الإعمار في سوريا واعتبارات صياغة سياسة إعادة الإعمار في سوريا.

 

بَدَأ عمل هذه الوحدة في 1 نيسان/أبريل 2018 بعد أن وقع كل من إبراهيم العلبي و وزارة الخارجية السويسرية ممثلة بكالوديا مارتي و جريجوريو بيرناسكوني على عقد دعم هذا المشروع.

 

Please reload

Featured Posts

البرنامج السوري للتطوير القانوني يساهم في تقييم أجراه الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية

April 27, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • facebook-512
  • twitter-xxl